اختصاصی برنا/
متن کامل لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در نه فصل و یک ضمیمه تنظیم و از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۱۲
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری برنا، متن کامل لایحه برنامه پنجم توسعه در نه فصل و یک ضمیمه به شرح زیر است:
- فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: فرهنگ اسلامی - ایرانی
- فصل دوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: علم وفناوری
- فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اجتماعی
- فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: نظام اداری و مدیریت
- فصل پنجم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اقتصاد
- فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه ای
- فصل هفتم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: امور دفاعی، امنیتی و سیاسی
- فصل هشتم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: امور قضایی و حقوقی
- فصل نهم برنامه پنج ساله پنجم کشور: بودجه و نظارت
- ضمیمه: احکام برنامه پنجم توسعه – بخش حقوقی و قضایی (متن پیشنهادی قوه قضائیه)
ماده 1: به منظور نیل به اهداف قانون اساسی به ویژه اهداف مندرج در اصل 156 و سند چشم انداز و الزامات آن و با توجه به سیاست های کلی نظام در امور قضایی و با تاکید بر سیاست های کلی قضائی 5 ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موارد ذیل مقرر می گردد.
الف: قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش دعاوی و عناوین مجرمانه –استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد (از قبیل انتظامی – انضباطی – مدنی – اداری و ترمیمی) ضمن بررسی قوانین سابق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلام تقدیم نمایند.
ب : قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مکلف است:
ب – 1: به منظور ارتقای امنیت حقوقی، شفافیت و سرعت در تمامی مراحل نقل و انتقال املاک و مستغلات اعم از مشاوره ثبت انجام خدمات مربوطه و اجرای اسناد رسمی با توسعه ظرفیت دفترخانه های اسناد رسمی ساختار مناسب و واحدی براساس قوانین موجود و عندالزوم پیشنهاد اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط ایجاد نماید.
ب – 2: قوه قضائیه مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذیربط ساز و کار لازم را برای نظارت و آموزش مشاوران املاک و خودرو فراهم سازد ودولت نیز مکلف به همکاری و تامین اعتبارات لازم در هر مورد می باشد.
از این پس صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیرمنقول در حد واسطه گری تعیین می گردد و فرم های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود تهیه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشاوران املاک مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول نخواهد بود.
ب 3: قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی فراهم نماید تا تمامی عقود و قراردادها از قبیل بیع معاوضه اجاره – وکالت – صلح – هبه – شرکت - مضاربه – وصیت – وقف و حبس به صورت رسمی تنظم شودو به منظور تحقق این امر در مورد مزایای تنظیم اسناد رسمی جامعی انجام دهد. لازم است از طریق کانون های سردفتران هزینه های ثبتی برای اشخاص بی بضاعت حذف و یا پایین تر از تعرفه قانونی در نظر گرفته شود. آئین نامه اجرای این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ب – 4: ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می گردد لازم است در برنامه پنجم شهرهای دارای جمعیت کمتر از 12000 نفر نیز مشمول این ماده قرار گیرد.
ج: به منظور گسترش بهداشت حقوقی و قضایی – کاهش جرایم و اصلاح رفتار و حقوقی و قضایی مردم از طریق فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ قانون مداری در جامعه، وزارتخانه ها و نهادهای زیر مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند.
ج – 1: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه های آموزش عمومی حقوق و قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعوا را تهیه و پخش نماید و زمانی کافی و مناسب به پخش برنامه هایی که در این رابطه توسط قوه قضائیه تهیه می شود تشخیص دهد.
ج – 2: وزارت خانه های آموزش و پرورش – علوم – تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری قوه قضائیه نسبت به تهیه و تدوین متون مناسب آموزش های عمومی حقوقی و قضائی و پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف در کتب و برنامه های آموزشی اقدام و برنامه های آموزشی کوتاه مدت را برای کارکنان –دانش آموزان و دانشجویان برگزار کنند.
د : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است جهت باز اجتماعی شدن محکومان و جلوگیری از بازگشت آنها به زندان، نسبت به تقویت روش های اصلاح و تربیت و سلامت و مراقبت پس از خروج در چهارچوب همکاری با سازمان های مردم نهاد اقدام کند دراین راستا لازم است:
د – 1: سازمان فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش زندانیان واجد صلاحیت اقدام نماید.
د – 2: در جهت رفع مشکلات معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت، سازمان زندان ها با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط اقدام لازم بعمل آورد.
د – 3: وزارت کار و امور اجتماعی زمینه اشتغال زندانیان نیازمند را پس از آزادی فراهم نماید.
آیین نامه های اجرایی بندهای ب – 2، ج، د حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن برنامه توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه : سازمان پزشکی قانونی مکلف است ضمن انجام تحقیقات و بررسی های لازم علل و عوامل منجر به مصدومیت، تخلفات و مرگ های غیر طبیعی موارد ارجاعی را بررسی نموده و با توجه به نتایج حاصله برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور آموزش و پرورش در جهت پیشگیری و کاهش جرائم تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن انجام دهد مراکز پژوهشی مربوط، نیروی انتظامی و رسانه های ملی مکلف هستند در این خصوص همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند دولت مکلف است اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده رادر غالب بودجه های سنواتی تامین نماید.
ماده 2: در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است
الف: نسبت به تشکیل دادسراها و دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی در امور اقتصادی و رسیدگی با استفاده از مشاوران اقتصادی دارای تخصص های مربوط اقدام نماید.
ب: ساختار و تشکیل ضوابط مناسب برای استفاده از داوری تخصصی در امور اقتصادی تهیه و نسبت به معرفی داوران متخصص و مورد اعتماد به بخص خصوصی و مراجع قضایی اقدام نماید.
ج: با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به ایجاد تشکیلات لازم برای ارائه مشاوره – راهنمایی و معاضدت حقوقی به سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی اقدام نماید.
ماده 3: به منظور ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها اقدامات زیر انجام شود.
الف: قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم برای افزایش دقت – صحت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها جلوگری از تشتت رویه های قضائی کاهش زمان دادرسی، استفاده از مجازات های اجتماعی و جایگزین زندان تخصصی کردن دادگاه ها و آموزش عمومی و اختصاصی کارکنان را تهیه و اجرا نماید.
ب: به منظور افزایش سرعت و دقت کشف جرائم سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با هکاری دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم در جهت تقویت و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با بهره گیری از نیروهای متخصص، روش ها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد بودجه لازم در این خصوص در چهارچوب بودجه سنواتی منظور خواهد شد.
ج: دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و تحکیم و توسعه مشاوران ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری و برگزاری دوره ای آموزشی و علمی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با وزارتخانه های و دانشگاه های و نهادهای دولتی نسبت به توانمندسازی دیوان عدالت اداری در جهت اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی برنامه ریزی نماید تمامی دستگاه های دولتی و عمومی موظف به همکاری با دیوان عدالت ادار یه ستند. دولت مکلف است بودجه لازم برای تحقق این بند را در قالب بودجه های سنواتی تامین نماید.
د: دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به ایجاد دفاتر استانی و گسترش شوراهای حل اختلاف تخصصی با همکاری مراجع قضایی ذیربط و دفاتر سازمان بازرسی کل کشور با هدف قضازدایی و ایجاد رضایتمندی مردم اقدام نماید. آئیین نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه از تصویب برنامه توسط دیوان عدالت اداری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد دولت اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این ماده را در قالب بودجه های سنواتی تامین می نماید.
ماده 4: سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با همکاری دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و دیوان محاسبات کشور نسبت به آسیب شناسی نقض قوانین و مقررات صدور آئین نامه ها بخشنامه ها – دستورالعمل ها و مصوبات مغایر با قانون و شرع از سوی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی و برای پرونده های مختومه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش پرونده های مربوطه را ارائه نمایند.
ماده 5: به منظور افزایش سرعت و کارایی ارائه خدمات حقوقی و قضایی قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند.
الف : راه اندازی – گسترش و ارتقای سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی به ویژه سیستم مدیریت پرونده قضائی – راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه – راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه - اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات و عرضه خدمات قضایی الکترونیکی به مردم و نیز استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای مرتبط مانند سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیروی انتظامی و تامین صددرصد زیر ساخت های فنی لازم تا پایان برنامه پنجم
ب : توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه خدمات و اطلاعات قضایی –ثبتی – پزشکی قانونی – زندانبانی – نظارت – بازرسی و سایر خدمات در چارچوب وظایف هر دستگاه و در دادسی ها از قبیل ارائه درخواست – شکوائیه – ابلاغ – احضار – رسیدگی الکترونیکی – ارائه لوایح – مشاوره – استماع اظهارات گواهان، براساس قوانین و مقررات با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط.
ج: افزایش میزان پوشش کاداستر شهری و غیر شهری به 100 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه
د: به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به منظور ارتقاء ضریب امنیت اسناد و مالکیت، تقلیل پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام نماید آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ه: ایجاد نظام نظارت الکترونیک سازمان بررسی کل کشور برای دوره پنجم توسعه تنفیذ می گردد.
و: بند الف ماده 131 قانون بنرامه چهارم توسعه کشور برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می گردد.
ز: فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری
ماده 6: در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان اقدامات زیر انجام شود:
قوه قضائی مکلف است نسب به احداث بازسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمان های تابعه شامل ساختمانهای ستادی – دادگستری ها – زندان ها – بازداشتگاهها و کانون اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز شوراهای حل اختلاف به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده؛ واحدهای مثبتی؛ واحدهای پزشکی قانونی؛ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح با رعایت استانداردهای لازم اقدام نماید.
